ان ما تقوم به البنوك من استفزاز و الضغط على المواطنين من خلال الرفعات المتكررة على اسعار الفائدة للقروض والحجز على ممتلكات الاردنيين ستؤدي للانفجار، وسط غياب وصمت الحكومة والبنك المركزي امام تلك الاجراءات والتي اكدت الحكومة بوقت سابق انها ستعمل على اجراء تسهيلات لسداد المواطنين اقساطهم للبنوك وتمديدها، الا ان ما يجرى يعكس زيف الحكومة بتطلعاتها واعلاناتها التي لم تتعدى ابر تخدير وربما كانت اشارة للبنوك للعكل على تحصيل اموالها قبل اصدار القرارات التي تعتبر من الايام الجميلة التي لم تأتي بعد على الأردنيين كما وعد سابقآ رئيس الوزراء بشر الخصاونة .
ان سياسة هذه البنوك والإجراءات التي تتبعها تساهم وبشكل كبير في اضعاف عجلة الاقتصاد من خلال الضغط على التجار والعملاء وتجميد اموالهم واصبحت تنذر بكارثة حقيقية لديهم .
ولم يعد المواطن يتحمل تلك السياسات والاجراءات نتيجة سطوة البنوك والضرائب ومؤسسات الدولة العامة التي اثقلت كاهل المواطن واصبح عاجزآ مكبلآ تحت وقع تلك الاجراءات القاسية بحقهم .
وما زال الاردنيين ينتظرون من الحكومة وبشكل فوري وجاد القيام بالتصدي لسطوة البنوك فمن غير المقبول ان تبقى صامتة حتى يحدث الانفجار نتيجة الاحتقان والاستفزاز الغير مبرر من البنوك الذي قد يدفع الناس بالخروج عن طورهم حيث اصبح المواطن يشعر بان قرارات الحكومة تخدم مصلحة البنوك بالدرجة الاولى والاخيرة وعلى حساب المواطنين.