علمت صوت الحق من مصادر مطلعة أن عددا من المتنفذين يمارسون الضغوطات على رئيس الوزراء بشر الخصاونة لاعادة أمين عام اوقف مؤخرا عن العمل بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة برغم ادانته من محكمة الاستئناف والمصادقة على ذلك من محكمة التمييز.
واضافت المصادر أن الضغوطات ذاتها تمارس على القضاء لتخفيف العقوبة واستبدالها بغرامة مالية بدلا من عقوبة الحبس ستة أشهر وتضمينه بالتكافل بقيمة الضرر الذي لحق بالخزينة جراء الاهمال الوظيفي
فهل يخضع دولة الرئيس ويعيد المهمل وظيفيا .. صوت الحق تتابع!