ودعا المشاركون الملك إلى التوجيه بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية أو عدم المصادقة عليه في حال قام مجلس الأعيان بإقرار القانون
وقال مشاركون إن قانون الجرائم الالكترونية يخالف الحديث الملكي بشأن الاصلاح السياسي، وينسف جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل وينقلب عليها
ولفت متحدثون إلى أن مشروع القانون يشكّل عودة إلى عهد الأحكام العرفية