وجه النائب صالح العرموطي، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول قانون حق الحصول على المعلومة.
وتضمن سؤال رئيس تيار الإصلاح النيابي؛ اين وصلت مراحل التعديل على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وهل هناك نية لأجراء اي تعديلات جادة على نصوصه من اجل تزويد المعلومات الى طالبيها وخاصة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة كي نقطع الطريق امام الاشاعات والمعلومات المغلوطة والمضللة التي من شأنها إلحاق الضرر بأمن الوطن وسلامته؟.