وطالبت شريم وعدد من النواب، من خلال المذكرة النيابية، بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيًا من قانون العقوبات المعدل
لسنة ،2022 التي أجازت للمحكومين عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية والكترونية” على المحكومين بقضايا الشيكات.
كما تضمنت المذكرة المطالبة بتوعية المحكومين بهذه المادة لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم
وبوضعهم الاقتصادي ولضمان تطبيق القانون عليهم.