اشتكى مواطنون، من قيامهم بدفع مبلغ ربع دينار لإحدى الشركات العاملة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بدل ما أسماه أحد الموظفين بأنه بدل دفع إلكتروني للمخالفات، رغم أن المواطنين يقومون بدفعها يدوياً عن القيام بإجراءات الترخيص.
المواطنون أكدوا بأن المشكلة لا تكمن بدفع الربع دينار، لكن التسمية بأنها بدل دفع إلكتروني غير منطقية، فالمواطن يدفعها يدوياً، فمن المستفيد من ذلك.
المواطن يضع هذه الملحوظة أمام وزير الداخلية ومدير الأمن العام، لتبين للمواطن مسوغ الدفع لهذا المبلغ وما هي قانونيته.

الأخبار العاجلة
كن الأول في معرفة أخر المستجدات فور حدوثها
ابقَ اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.
أخبار ذات صلة
01
