عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار التنفيذية في حزب الميثاق الوطني ندوة حوارية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025, بحضور رئيس اللجنة مساعد الأمين العام للاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات، وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب من كتلة الميثاق النيابية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية.
تناولت الندوة تفاصيل مشروع الموازنة، بما في ذلك الأولويات الاقتصادية للحكومة وخططها لتحفيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة كما شدد الحضور على أهمية تعزيز الاستدامة المالية من خلال سياسات متوازنة تضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتحسين الخدمات العامة.
وأكد المشاركون ضرورة مراجعة بنود الموازنة لضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعّال، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والحد من العجز المالي كما جرى مناقشة الآثار المتوقعة للموازنة على القطاعات المختلفة، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية تخدم المصلحة الوطنية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة تضمن تنفيذ الموازنة بكفاءة عالية، واستمرار الاجتماعات للوصول إلى أفضل النتائج وسيتم تزويد الكتلة البرلمانية في مخرجات اللجنة في الرد على الموازنة لعام 2025.