أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب، أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم معايير الإقامة الدراسية للطلبة الدارسين في الخارج، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
وأوضح أنه سيتم تقليص مدة الإقامة المطلوبة لطلبة التخصصات الإنسانية، نظرًا لطبيعة هذه التخصصات وإمكانية دراستها بمرونة أكبر، في حين ستبقى مدة الإقامة كما هي للتخصصات العلمية، لضمان اكتساب الطلبة المهارات العملية والتطبيقية التي تتطلبها هذه المجالات.
وشدد محافظة على أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الوزارة على مواءمة سياسات التعليم العالي مع التطورات الأكاديمية العالمية، مع الحفاظ على معايير الاعتماد والتصديق على الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخارجية