لوزان عبيدات - في خطوة توضح التوترات الداخلية داخل الأحزاب السياسية، قررت المحكمة الحزبية في حزب العمال، اليوم الأربعاء، فصل النائب محمد الجراح نهائيًا وبشكل قطعي، وذلك بسبب مخالفته للنظام السياسي المعمول به في الحزب.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الجراح سيطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية في محاولة لاستعادة عضويته، وفي حال صادقت المحكمة على قرار الفصل فإن حمزة هاني محمد خليل، المرشح عن فئة الشباب، سيحل مكانه في المجلس النيابي كونه يأتي بالترتيب الخامس في القائمة الحزبية.
وعلى الرغم من القرار، فإن الجراح سيواصل ممارسة مهامه النيابية حتى صدور قرار المحكمة الإدارية، إذ لن يؤثر قرار الفصل على وضعه النيابي بشكل مباشر في الوقت الراهن.
وشهد الحزب انقسامات واضحة بعد قرار فصل النائب الجراح، حيث أعرب بعض الأعضاء عن اعتراضهم على هذا القرار، مؤكدين أن الإساءة للجراح لا تعكس قيم الحزب ومبادئه.
وفي كانون الأول الماضي، أعلن المكتب السياسي لحزب العمال قرار فصل النائب محمد الجراح.
وأوضح الجراح أنه علم بالخبر أولاً عبر وسائل الإعلام، قبل أن يتلقى رسالة رسمية من الأمين العام للحزب، مؤكدًا أنه غير مدرك لأسباب هذا القرار أو مبرراته ولديه الحق في الطعن بقرار فصله أمام المحكمة الحزبية، مع الإشارة إلى أنه في حال كانت نتيجة الطعن سلبية، سيتجه إلى المحكمة الإدارية العليا.