رغم التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الإعلام، تقف أمانة عمّان الكبرى عاجزة عن تقديم توضيحات بصرية أو شروحات مبسطة لمشروع قانون الأبنية والأراضي، الأمر الذي ترك المواطنين في حالة من البلبلة وسط تصاعد حملات التضليل.
ورغم امتلاك الأمانة لإذاعة رسمية وكادر بشري مؤهل في مجالات الإعلام، إلا أن غياب المواد التوضيحية، مثل الفيديو و الإنفوجرافيك والأمثلة المرئية، يعكس قصوراً في مواكبة متطلبات الاتصال الحديث، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت الوسيلة الأهم للتفاعل مع الجمهور.
ويُظهر هذا القصور ضعفاً في أداء القائمين على الاتصال الجماهيري، وعدم امتلاكهم للأدوات والخبرة الكافية لإيصال الرسائل الإعلامية بوضوح ومهنية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مخاطبة المواطنين بلغة بصرية ومبسطة تساعدهم على فهم التشريعات والأنظمة الجديدة دون تأويل أو تضليل.