تواجه أمانة عمّان الكبرى انتقادات متصاعدة بسبب عجزها عن تقديم توضيحات إعلامية فعّالة ومبسطة لمشروع قانون الأبنية والأراضي، ما ساهم في خلق حالة من الارتباك لدى المواطنين، وفتح المجال أمام انتشار معلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم ما تمتلكه الأمانة من أدوات إعلامية، بما في ذلك إذاعة رسمية وكوادر بشرية متخصصة، إلا أن غياب المحتوى التوعوي البصري، كالفيديوهات والإنفوجرافيك والأمثلة التوضيحية، يكشف عن قصور واضح في مواكبة التطورات التقنية والتواصل العصري مع الجمهور، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع ، تواجد مواقع التواصل الاجتماعي
هذا الإخفاق يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة القائمين على الاتصال الجماهيري داخل الأمانة، وقدرتهم على إدارة الرسائل الإعلامية بفعالية واحتراف، في وقت تتطلب فيه القوانين الجديدة لغة تواصل مبسطة وواضحة، تُمكّن المواطنين من فهم تفاصيل التشريعات دون الوقوع في فخ التأويل أو التضليل المتعمد.