أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدًا أن أي نشاط للجماعة، أياً كان نوعه، يُعد مخالفًا لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية.
وقال الفراية، إن الانتساب للجماعة المنحلة بات محظورًا، كما يحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها إعلاميًا أو مؤسساتيًا بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وكشف الفراية عن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بحقها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستغلق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
وأوضح الوزير أن الجهات الأمنية ضبطت محاولة لتهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقار الجماعة، ليلة الإعلان عن ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بها، في محاولة لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها.
وأضاف أن أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة كان ضمن مجموعة ضُبطت أثناء تصنيع وتجريب متفجرات، بهدف استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وشدد الفراية على أن عناصر الجماعة استمروا بالعمل في الظل وممارسة أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن والنظام العام، محذرًا من أن استمرار ممارسات الجماعة المنحلة يعرّض المجتمع لمخاطر جدية ويهدد حياة المواطنين.