لوزان عبيدات - تُشير معطيات سياسية متقاربة إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان، تتجه نحو إجراء أول تعديل وزاري منذ تشكيلها وسط ترقب لمخرجاته ودلالاته، خاصة أنه سيطال حقائب وزارية محورية ومؤثرة في المشهد العام.
وبحسب ما يتداول في أروقة القرار، فإن التعديل سيشمل وزارات الخارجية والداخلية والشباب والإعلام والمياه والعمل والمالية، وهي حقائب ذات طابع سيادي وخدمي واقتصادي، ما يعكس توجهاً لإعادة ضبط إيقاع الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في إدارة الملفات الحيوية.
ويُعد هذا التعديل أول اختبار سياسي داخلي حقيقي لحكومة حسان منذ أن تولت زمام المسؤولية، ما يجعله محطة مفصلية قد تحدد طبيعة المرحلة المقبلة من عمر الحكومة، لا سيما في ظل ما يُشاع عن إمكانية تدوير بعض الحقائب أو إعادة توزيع المسؤوليات داخل الوزارات ذاتها.
ويأتي الحديث عن هذا التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وإدارية تتطلب مضاعفة الجهود وتوسيع قاعدة التمثيل التنفيذي، ما يفسر التوجه نحو إدخال شخصيات جديدة قد تحمل رؤى مختلفة لمعالجة الملفات العالقة أو المستجدة.
ولا تزال الأسماء التي يتوقع دخولها إلى التشكيلة الوزارية الجديدة غير مستقرة بشكل كامل، وسط تداول عدد من الشخصيات ذات الحضور والخبرة في مجالاتها، إذ تشير المعطيات إلى أن الأسماء المطروحة تمتلك رصيداً إدارياً وفكرياً ينسجم مع توجهات المرحلة المقبلة.