أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن لا استثناءات أو موافقات لقبول الفاتورة الورقية أو اعتمادها لغايات الصرف.
وقال أبو علي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وبالتعاون مع كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ جرى التوافق على تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لعمليات الشراء وإلزامية الانضمام لنظام الفوترة وعدم قبول أي نفقة ضريبية إلا إذا كانت بموجب بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأكد البيان أن ذلك يشمل الفواتير الصادرة عن الأعضاء في نقابة الصيادلة على أن تعتمد لدى شركات التأمين فاتورة إلكترونية تحمل علامة مائية (QR CODE) صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.