لوزان عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن الأسواق الأردنية تشهد حالة من التباطؤ والركود، في ظل ظروف اقتصادية معقدة يعيشها المواطن، نتيجة ثبات الرواتب وتراجع الدخول.
وأضاف ديه لـ صوت الحق أن ذلك يقابله ارتفاع متواصل في الالتزامات الأساسية، مثل أقساط القروض والفوائد وأجور السكن، وكلف الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والخدمات، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي
وبيّن ديه أن هذه الارتفاعات، بالتزامن مع عدم وجود زيادات حقيقية على الرواتب، تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لدى المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، الذين بات تركيزهم منصبًا فقط على تأمين أساسيات الحياة، من مسكن وصحة وتعليم ومواصلات وفواتير المياه والكهرباء والاتصالات، دون قدرة على الإنفاق في الجوانب الأخرى.
وبين أن ارتفاع حجم المديونية الشخصية عامًا بعد عام يعكس حجم الضغط المالي الذي يعيشه المواطن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ضعف الطلب في الأسواق وتراجع المبيعات، باستثناء بعض فترات الانتعاش المحدودة التي تصاحب المناسبات والأعياد، لكنها لا تلبث أن تتلاشى سريعًا لتعود السوق إلى حالة الركود مجددًا.
ولفت إلى أن هذه المعطيات تحدث في سياق يعاني فيه الاقتصاد الكلي من محدودية النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يزيد من صعوبة الواقع الاقتصادي بشكل عام.
وفيما يخص حوالات المغتربين، أوضح ديه أنها تشكّل رافدًا مهمًا للاقتصاد الأردني، وتُقدّر بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا، ما يساهم في ضخ سيولة نقدية وعملة صعبة في الأسواق.
وأكد أن تحفيز الاقتصاد لا يمكن أن يعتمد فقط على الحوالات، بل يحتاج إلى نمو شامل ومستدام في مختلف القطاعات حتى تنعكس هذه الحركة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطن.