أوقفت الحكومة السورية فرض الضرائب على مادة الإسمنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذا المنتج الحيوي، استعداداً لمرحلة إعادة إعمار البلاد.
ويشمل القرار، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة، الإسمنت المنتج في القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لإعادة تشغيل معامل متوقفة وتطوير خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد المتوقع على الإسمنت، باعتباره مادة أساسية في مشاريع الإعمار.
وقال مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، محمود فضلية، في تصريح لـ الشرق ، إن البلاد لم تدخل بعد مرحلة إعادة الإعمار لكنها تستعد لها، مشيراً إلى أن معامل جديدة ستُفتتح قريباً، بينما ستعود أخرى للإنتاج بعد الانتهاء من الصيانة خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح فضلية أن سوريا قد تحتاج إلى ما بين 8 و9 ملايين طن من الإسمنت سنوياً خلال مرحلة الإعمار، في حين يبلغ الإنتاج المحلي الحالي نحو 10 آلاف طن يومياً، وهو ما يدفع البلاد إلى استيراد كميات إضافية لتغطية الفجوة.
وأشار إلى أن باب الاستيراد لا يزال مفتوحاً، ويعتمد على حالة السوق الإقليمية من حيث العرض والطلب، لافتاً إلى أن الإسمنت يُستورد حالياً من دول تمتلك فائضاً إنتاجياً مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية. وأضاف أن الانفتاح على السوق الحرة أدى إلى دخول أنواع إسمنت منافسة، ما يعزز التحدي أمام الصناعة المحلية.
وأكد فضلية أن الإسمنت يُعد من الصناعات الاستراتيجية، وواحداً من القطاعات الرابحة والمتقدمة التي ستلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة من إعادة البناء.
الشرق