وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية مجموعة من الأسئلة إلى كل من وزير الإدارة المحلية ووزير المالية، تتعلق بتحويلات مالية مستحقة للبلديات والخدمات التابعة لها.
وطالب عطية في سؤالين موجهين إلى وزير الإدارة المحلية بتوضيح إجمالي المبالغ المقتطعة بنسبة 50% من الرسوم والضرائب والبدلات المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة محليًا، والمخصصة لتنفيذ مشاريع النفط والغاز وأعمال الصيانة للبلديات، وذلك للعام 2024 وفقًا للتشريعات الناظمة.
كما طلب بيانًا تفصيليًا يوضح كيفية توزيع هذه العائدات على البلديات والخدمات المشتركة، مع تحديد المبالغ المحوّلة لكل بلدية على حدة وآلية توجيه تلك المبالغ.
وفي سؤال ثالث، استفسر عطية عن مجموع الاقتطاعات بنسبة 40% من رسوم رخص اقتناء المركبات والغرامات المستوفاة عن مخالفات السير والمخالفات الصحية والبلدية، إضافة إلى تفاصيل توزيعها على البلديات والجهات.
وفي إطار متصل، توجه عطية بسؤال إلى وزير المالية حول مجموع الإيرادات التي تجبيها الحكومة لصالح البلديات بموجب قانون الإدارة المحلية، والتي تُقيد كأمانة لدى وزارة المالية وتُحول نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى، مطالبًا بتفاصيل كل تحويل شهري خلال عام 2024، مع بيان أسباب أي تأخير في التحويلات إن وجدت.
وأكد عطية أن هذه الأسئلة تأتي في سياق التأكد من عدالة توزيع الموارد وتعزيز شفافية إدارة الإيرادات المخصصة للبلديات، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين