أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أن ممارسات الهيئة تستند إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملاحقها، والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1947، مشددًا على التزام الأردن الكامل بهذه المعايير العالمية في ضمان أمن وسلامة الأجواء.
وأوضح مستو أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الفترة الأخيرة لم تكن ردّ فعل على تهديد مباشر لطائرات مدنية، وإنما جاءت نتيجة لارتفاع مستوى المخاطر في الأجواء، خاصة في ضوء الأزمة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا أن التقييم الأمني للأجواء الأردنية يتم على مدار الساعة ووفق معايير دقيقة.
وأضاف أن الهيئة لم تساوم في أي لحظة على سلامة وأمن الطيران المدني، حيث جرى تعديل الإجراءات التشغيلية، مع تنسيق إقليمي، وطلب من شركات الطيران التزود بوقود احتياطي كإجراء وقائي.
وفيما يتعلق بحقوق المسافرين، أوضح مستو أن شركات الطيران مسؤولة عن رعاية الركاب وتعويضهم في الحالات العادية، لكن في حالات القوة القاهرة ، لا يُطبّق مبدأ التعويض، مع التأكيد على ضرورة توفير العناية والرعاية للمسافرين في مثل هذه الظروف.