وقال الرئيس الشرع في البيان: إن الأحداث المؤسفة التي شهدناها مؤخراً تعود إلى محاولات مجموعات خارجة عن القانون فرض أمر واقع باستخدام السلاح، وهو ما نرفضه تماماً ونواجهه بحزم عبر الوسائل القانونية لا منطق الفوضى أو الانتقام .
وأضاف: ننطلق في موقفنا من الحرص على النسيج الوطني، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحوار، بما يحقن الدماء ويحمي المدنيين، دون تمييز بين مكونات المجتمع، سواء من الطائفة الدرزية أو من العشائر والبدو .
وأكد الرئيس أن سوريا كانت وستبقى دولة لجميع أبنائها، وأن المؤسسات المختصة تعمل على إرسال قوة أمنية مدرّبة لفض الاشتباك وإعادة الاستقرار، بالتوازي مع مسارات سياسية جادة لاحتواء التوترات.
وختم الرئيس الشرع بيانه قائلاً: الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس أمر مدان ومرفوض، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وسنرد على التعدي بالعدالة ونحمي القانون بالقانون .