قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتُعد جزءاً من رؤية استراتيجية متكاملة مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وهي مسارات عابرة للحكومات.
وأوضح أبو صعيليك أن الخارطة حققت حتى الآن 70% من المبادرات المخطط لها، وتستند إلى سبعة مكونات ومحاور إصلاحية تشمل: الخدمات الحكومية، الإجراءات والرقمنة، الهيكل التنظيمي والحوكمة، رسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، التشريعات، والثقافة المؤسسية، وتم تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة التحديث سيستمر لأربع سنوات، وسيركز على مؤشرات قياس الأثر وأنظمة إدارة الموارد البشرية في أمانة عمان الكبرى والبلديات.
وأشار إلى أن التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية عالجت التشوهات في سلم الرواتب والعلاوات، بحيث أصبح الراتب مرتبطًا بتحليل موضوعي لمساهمة الوظيفة، وليس بناءً على اجتهادات فردية.
وبيّن أن الحكومة اختارت إعادة صياغة ثقافة الخدمة العامة من خلال التركيز على النتائج وربط الترقية بالإنتاجية، والانتقال من ثقافة انتظار الوظيفة إلى ثقافة بناء المهارات الذاتية.