عدي الحنيطي - دعا مختصون في الشأن البحثي والتوثيقي إلى أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ما يتعلق بالمبادرات البحثية والمراكز الخاصة التي يتم إطلاقها من قِبل أفراد يشغلون أو سبق أن شغلوا مواقع رسمية، خصوصًا إذا كانت تلك المواقع تتصل مباشرةً بوظائف أرشيفية أو توثيقية ذات طابع وطني وتاريخي حساس.
وأكدت هذه الدعوات ضرورة ضمان الفصل الكامل بين العمل العام والأنشطة الخاصة، بما يمنع أي استغلال مباشر أو غير مباشر للموارد المؤسسية أو البيانات الرسمية أو المكانة الاعتبارية التي توفرها الوظيفة العامة.
كما أشار عدد من المتابعين إلى أن التأسيس لمراكز تحمل طابعًا فكريًا أو بحثيًا من قبل شخصيات ترتبط بمؤسسات وطنية توثق التاريخ العام، يجب أن يخضع لرقابة صارمة ومعايير واضحة لتجنّب أي تضارب محتمل في المصالح.
ويأتي هذا الحراك المهني في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحديث التشريعات والسياسات الناظمة للعلاقة بين الوظيفة العامة والمجال الأكاديمي والبحثي، خصوصًا في ظل تعاظم الدور المعرفي لمراكز التوثيق الرسمية في تشكيل الرواية الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية