فإن المدعي العام قرر إجراء الحجز التحفظي على أموال مجموعة من المشتكى عليهم في قضية، من ضمنهم نائب سابق، ومسؤول سابق في مؤسسة اقتصادية، إضافة إلى وزيرين أسبقين.
والنائب المحجوز على أمواله كان له صولات وجولات تأييد كبيرة وواسعة للحكومات الأردنية المتعاقبة خلال تواجده في مجلس