وكشف مكتب نتنياهو أن الخطة نوقشت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل تأمين إطلاق سراح المحتجزين وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين.
الخطوة تأتي بعد 22 شهرا من الحرب التي عمّقت الانقسام داخل إسرائيل، حيث تتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق تبادل المحتجزين، في مقابل ضغوط من اليمين المتطرف لحسم المعركة عسكريا.
الجمعة الماضية، أقر مجلس الوزراء الأمني الخطة الجديدة، ما أثار موجة احتجاجات في تل أبيب شارك فيها آلاف الإسرائيليين، اعتبروا أن العملية قد تهدد حياة المحتجزين وتؤدي لمزيد من الخسائر البشرية في صفوف الجيش.
في المقابل، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة بأنها ضعيفة و محدودة ، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى السيطرة الكاملة على القطاع وتنفيذ سياسة النقل والاستيطان .
من جهته، ردت حركة حماس على تصريحات نتنياهو عبر المستشار الإعلامي لرئيس مكتبها السياسي طاهر النونو، الذي اعتبر أن ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرد أكاذيب تهدف إلى التضليل وإخفاء الحقائق.
تزامن الإعلان مع استعداد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في غزة، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات أي عملية عسكرية واسعة النطاق على المدنيين، وتصاعد الجدل حول جدوى الحل العسكري مقابل المسار التفاوضي.