طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، النائب الدكتور خميس عطية، الجهات الرقابية المختصة بالإعلان عن أسماء أي مصانع أو تجار يثبت تورطهم في بيع منتجات غذائية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، سواء كانت لبناً أو زيتاً أو لحوماً أو غيرها، مؤكداً أن القانون يتيح لتلك الجهات الإعلان عن المخالفين.
وشدد عطية على أن التردد أو التأخر في الإعلان يفتح الباب لمزيد من التجاوزات ويضر بمصالح الوطن والمواطن، مبيناً أن كشف أسماء المخالفين لا يُعد تشهيراً، بل هو حماية للتجار الملتزمين وصون لسمعتهم من أن تختلط مع قلة تتلاعب بقوت الناس وصحتهم.
وأشار إلى أن الإعلان عن المتجاوزين يعد حقاً مشروعاً للمواطن، حتى يعرف من هم الغشاشون والمتلاعبون بالغذاء، معتبراً أن صون الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية، وأن التغاضي أو الاكتفاء بالإجراءات السرية يحمي المتجاوزين ويعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا عطية الحكومة إلى التعامل مع هذه القضايا بمنتهى الشفافية والصرامة، مؤكداً أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي في حماية صحة المواطن وضمان نقاء غذائه ودوائه.