لوزان عبيدات - أكد العين الدكتور غازي الذنيبات أن قرار المحكمة الإدارية برد دعوى النائب الجراح، المتعلقة بالطعن في قرار الحزب القاضي بإسقاط عضويته، جاء منسجماً مع أحكام القانون، مشيراً إلى أن تثبيت القرار من المحكمة الإدارية العليا سيترتب عليه إسقاط عضويته من مجلس النواب.
وأوضح الذنيبات أن المحكمة بَنت قرارها على أساس قانوني متين، استناداً إلى ما خلصت إليه من أن مخالفات النائب الجراح كانت كافية لتبرير قرار فصله، وفقاً لأحكام قانون الأحزاب.
وفي الوقت نفسه، انتقد الذنيبات ما أشارت إليه أمين عام الحزب من أن النائب المفصول لم يلتزم بدفع مبلغ مالي متفق عليه قبل الترشح، معتبراً أن هذا التبرير يشكّل مخالفة قانونية وأخلاقية تُدين الحزب لا النائب.
وأضاف أن قانون الأحزاب وضع أحكاماً واضحة لمصادر التمويل، ولم يتضمن أي نص يجيز تسعير المقاعد” أو عرضها بالمزاد ، مؤكداً أن عدم الوفاء بالتعهد بالتبرع للحزب لا يُعد سبباً مشروعاً للفصل، ولا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ قرار بهذا الحجم.
وختم الذنيبات بالتأكيد على أن الأسباب التي أيدتها المحكمة في قرارها كانت وجيهة وقانونية، بخلاف ما يروّج له بعض قادة الحزب من مبررات وصفها بأنها غير وجيهة وغير قانونية