هل صحيح أن أحد موظفي الأمانة، ويشغل وظيفة مفتش وعضواً في اللجنة السياحية منذ أكثر من عشر سنوات، يتقاضى مكافآت مالية شهرية حصرية لقاء عضويته في اللجنة دون إشراك بقية المفتشين في تلك الامتيازات؟
وإذا صح ذلك، ما الأسس التي استندت إليها الأمانة في استمرار صرف هذه المكافآت لشخص واحد فقط؟ وهل جرى تدقيق أو مراجعة مالية وإدارية لآليات صرف تلك الحوافز خلال السنوات الماضية؟
كما نسأل في أحداث اليوم :
• ما الأسباب التي دفعت الأمانة إلى الإبقاء على هذا المفتش في موقعه ضمن اللجنة السياحية لنحو عقد كامل دون تدوير أو نقل إداري كما هو معمول به في باقي الدوائر؟
• وكيف تعاملت الأمانة مع الشكاوى الرسمية المقدمة من عدد من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، والتي أشارت إلى ممارسات وُصفت بأنها تعسفية وغير منصفة أثناء تنفيذ مهام الرقابة؟
• وهل لدى الأمانة توجه حقيقي لفتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول هذه القضية حفاظاً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفيها؟
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام أمانة عمان للإجابة بشفافية أمام الرأي العام،
خصوصاً أن استمرار مثل هذه الممارسات، إن صحت، يضع علامات استفهام حول معايير العدالة والنزاهة داخل اللجان الرقابية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في قطاع حيوي يعاني من تحديات اقتصادية متراكمة.