سلم ديوان التشريع والرأي 6 مركبات حكوميّة فائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء، وذلك قبيل زيارة اللجنة المكلفة بحصر عدد المركبات الحكومية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وستقوم رئاسة الوزراء ستقوم بتسليم المركبات إلى دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية، ووضعها في الساحة الجمركية المخصصة لهذه الغاية.