لوزان عبيدات - تشهد أروقة مجلس النواب حراكاً متزايداً هذه الأيام مع اقتراب موعد انتخابات اللجان الدائمة المقررة الأسبوع المقبل، حيث تسعى الكتل والنواب إلى ترتيب أوراقهم والتفاهم على توزيع المقاعد داخل اللجان العشرين.
وتدور خلف الكواليس مشاورات مكثفة في محاولة للوصول إلى توافقات تُرضي مختلف الأطراف، وتضمن تمثيلاً متوازناً داخل اللجان التي تُعدّ محوراً أساسياً في عمل المجلس التشريعي والرقابي.
ورغم كثافة اللقاءات والاتصالات، إلا أن المشهد لا يزال ضبابياً، ولم تتبلور بعد خارطة طريق واضحة حول توزيع المواقع بين الكتل والتيارات النيابية المختلفة.
وتضم اللجان كلاً من: اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.