النواصرة: موازنة 2026 ديون وبطالة دون حلول حقيقية
صوت الحق -
لوزان عبيدات - قال النائب الدكتور ناصر النواصرة، إن موازنة 2026 تمثل إدارة للالتزامات أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي، مؤكداً أن الدين العام ارتفع إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يصل إلى 120% بنهاية العام، وهو مخالف لقانون الدين العام الذي يحدد سقفاً بـ70%.
وأضاف النواصرة أن الموازنة خصصت 9 مليارات دينار لسداد ديون وفوائد، في حين لا توجد زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين.
وأشار النواصرة إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 21.4%، مع وجود نحو 430 ألف عاطل عن العمل، بينما لا تزال الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي غير قادرة على معالجة البطالة.
كما لفت إلى ضعف الاستثمارات الرأسمالية، حيث تم تخصيص 144 مليون دينار لمشاريع جديدة معظمها لصيانة وإدامة، ولا توجد مشاريع كبرى توفر وظائف دائمة أو تسهم في التنمية المستدامة.
وانتقد تجاهل الحكومة الفرص الاستثمارية كبيرة مثل تصنيع الخلايا الشمسية في معان أو استثمار المعادن النادرة في البحر الميت، أو مشاريع النقل الذكي مثل مترو عمان وقطار سريع يربط المدن الأردنية.
ودعا إلى إعادة النظر بالموازنة وإجراء تعديلات جوهرية، بما يشمل تطبيق الموازنة العامة الصفرية، تعزيز الإنفاق الرأسمالي، دعم القطاع العسكري، الإصلاح الضريبي، مكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمار بمشاريع مستدامة، مع التحول من الاقتراض بالفائدة إلى الاستثمار بأساليب الشريعة الإسلامية.
