العماوي: الدين العام خارج السيطرة (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - أكد النائب مصطفى العماوي، أن الدين العام أصبح خارج السيطرة ويشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بوضوح وحكمة وشفافية.
وأشار العماوي إلى أن لدى الحزب برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على أساس الكفاءة والمواطنة، ويهدف إلى تجميع الطاقات الوطنية وتنميتها.
وقال إن الدستور يجيز لمجلس الأمة تخفيض النفقات دون زيادتها، داعيًا إلى ترك النقاش التقليدي حول الأرقام، والانتقال إلى بحث مدى انسجام الموازنة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
واعتبر أن موازنة عام 2026 تميل إلى الانضباط المالي أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي، متسائلًا عن الطريقة التي تُدار بها المديونية الضخمة وأثرها على التنمية، وعن موعد الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والانفتاح والاستدامة.
كما أشاد بالزيارات الملكية التي فتحت أسواقًا جديدة وأسهمت في تعزيز مكانة الأردن كشريك اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن تقدير التضخم بنسبة 2% لا يعكس الواقع في ظل التقلبات العالمية، وأن النفقات الرأسمالية المتواضعة تؤكد أن الموازنة ما تزال تشغيلية لا تنموية، فيما يبقى العجز مرتفعًا رغم انخفاضه عن العام الماضي.
وانتقد اعتماد الحكومة الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد أعباء المواطنين، مؤكدًا ضرورة خفض كلفة الدين وتحسين إدارة المديونية، والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج السرطان.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الشفافية المالية ومعالجة ملف المتأخرات الحكومية.
ودعا إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو التحول الاقتصادي والاقتصار على الاقتراض للمشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي في الجامعات.
كما طالب بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستثمار الأراضي الوقفية، وحل مشكلات الواجهات العشائرية بعدالة. وأشار إلى ضرورة تجميع المؤسسات الحكومية المستأجرة في مبانٍ مملوكة أو وقفية، وتحسين أداء الإعلام الوطني، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقطاع الصحة والمعلمين والمؤسسات الرقابية.
وانتقد استمرار الهيئات المستقلة رغم خسائرها، وغياب الفريق الاقتصادي عن المشهد، والتباطؤ في دعم صغار المزارعين.
كما تساءل عن مديونية أمانة عمان وغياب الرقابة على مؤسساتها، وعن مشروع "المدينة الجديدة" ومصير المشاريع القديمة المتعثرة. ودعا لإنشاء مشروع طاقة شمسية صناعي وصندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج تدريب مهني مرتبطة بحاجات السوق، واستراتيجية تصديرية ذكية للمنتجات الوطنية، ومركز وطني لإنتاج الأغذية عالية الجودة للتصدير.
وقال إن النفقات الجارية ما تزال ترتفع رغم حديث الحكومة عن ضبطها، وإن زيادة الإيرادات الضريبية لا تقابلها خدمات أفضل، مؤكدًا أن المواطن لا يمكن أن يقتنع بجدوى الموازنة بينما الأسعار ترتفع والدخل ثابت.
وشدد على ضرورة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي والهدر المالي، والانتقال إلى اقتصاد منتج يعتمد على الطاقة المتجددة والموارد المحلية، وجرد الأصول الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى صناديق استثمارية مدرة للدخل، ودمج المؤسسات المتشابهة وتوجيه مخصصاتها للإنفاق الرأسمالي.
وأكد أن الموازنة ما تزال بلا رؤية اقتصادية واضحة، وأنها تعتمد على حلول محاسبية لا ترتقي إلى مستوى التحديات، وتستمر في النهج التقليدي دون إصلاحات هيكلية أو مؤشرات أداء قابلة للقياس. وتساءل عن نسبة التزام الحكومة بوعود بيانها الوزاري لعام 2024، البالغ عددها 113 التزامًا، في ظل غياب مؤشرات الإنجاز.
