الغزاوي: اقتصادنا محاصر بالضرائب والحكومة تُطفئ النمو بدل تحفيزه

لوزان عبيدات - أكد النائب علي الغزاوي خلال مناقشة الموازنة العامة، أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية عميقة، في ظل نمو ضعيف لا يلبي احتياجات المواطنين، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع مستوى المعيشة. 

وقال الغزاوي إن السياسات الاقتصادية الحالية لم تنجح في تحفيز الطلب والإنتاج، ما أدخل قطاعات واسعة في حالة تباطؤ وانكماش.

وأوضح الغزاوي أن البنك المركزي ركّز على استقرار سعر صرف الدينار، وهو ما نجح فيه، لكنه لم يستخدم أدوات الفائدة لدعم النمو، فيما لم تُفعّل السياسة المالية بشكل صحيح، إذ ارتفع العبء الضريبي وتراجع الإنفاق الرأسمالي، ما عمّق التباطؤ الاقتصادي. 

وأضاف أن الأردن يحتاج إلى نمو لا يقل عن 7% للخروج من أزماته، وفق تقديرات دولية.

وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أشار إلى أن نتائجها لم تحقق التوقعات، وأن الفجوة ما تزال كبيرة بين التخطيط والتنفيذ، داعيًا إلى مراجعة شاملة تُعيد ضبط المسار، وتعالج البيروقراطية وتستعيد ثقة المستثمرين.

وانتقد ضعف نمو الإيرادات، مجددًا طرحه بفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى، كما فعلت دول أوروبية، لتحقيق عدالة مالية وزيادة إيرادات الخزينة. 

وأكد أهمية تمكين العنصر البشري، وتعزيز التدريب المهني النوعي، باعتباره أساسًا لبناء اقتصاد تنافسي قادر على توليد فرص عمل حقيقية.

وشدّد على أولوية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمحاربين القدامى، مؤكدًا أن الأمن ركيزة نجاح أي مشروع اقتصادي.