الوحش يقدّم مخالفة على تقرير اللجنة المالية حول موازنة 2026 (تفاصيل)

قدّم النائب د. موسى الوحش مخالفة تفصيلية على قرار اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً أن المشروع «يفتقر للعدالة المالية والرؤية الاقتصادية» ويستوجب إعادة النظر قبل الإقرار.

وأكد الوحش أن الموازنة خلت من أي مخصصات لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين رغم تآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، معتبراً ذلك «مخالفة واضحة لمبدأ العدالة الاجتماعية».

وانتقد اعتماد الحكومة على منح مفترضة بقيمة 734.9 مليون دينار لتقليص العجز إلى 2.125 مليار دينار، محذراً من أن أي تأخر في المنح سيرفع العجز ويزيد الاقتراض.

وأشار إلى توسّع النفقات الجارية مقابل ضعف مخصصات الاستثمار، ما يحدّ من النمو ويقلل مرونة الموازنة.

كما وصف العجز المالي بأنه «مرتفع وغير مستدام»، إذ يبلغ: 2.125 مليار دينار عجز الموازنة و670 مليون دينار عجز الوحدات الحكومية و2.8 مليار دينار خدمة دين.

وأكد أن الدين العام تجاوز 47 مليار دينار (118% من الناتج)، وهو «مستوى خطير يقيد قدرة الدولة على الإنفاق الاجتماعي».

واعتبر أن تقديرات النمو البالغة 2.9% «هشة» وتعتمد على فرضية استقرار الإقليم، دون وجود خطط للتعامل مع أي تطورات تؤثر على الإيرادات.

وأشار إلى غياب خطة لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم، وضعف دعم القطاعات الإنتاجية، حيث بقي الإنفاق متركزاً في الاستهلاك الحكومي.

وانتقد غياب الشفافية في عرض السيناريوهات البديلة المتعلقة بأسعار الطاقة والمنح والتطورات الإقليمية، إضافة إلى «غياب خطة واضحة لمعالجة البطالة والفقر».

وقال إن الحكومة تعاملت مع الموازنة باعتبارها «وثيقة محاسبية» لا «خطة حكومية»، لغياب الربط بين الإنفاق ومؤشرات الأداء، مطالباً بالالتزام بمؤشرات واضحة كالعجز والدين ونسبة الإنفاق الرأسمالي ومستويات البطالة.

وطالب الوحش والحكومة بما يلي: إعداد خطة بديلة في حال عدم تحقق المنح و خفض النفقات الجارية بنسبة 2% وتوجيه الوفر لزيادة الرواتب وتقديم خطة رقمية واضحة لمعالجة التهرب الضريبي وإرفاق الموازنة بسيناريوهات بديلة مفصلة ورفع مخصصات التشغيل والتنمية المحلية وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الخاسرة وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والنقل العام.

وأكد أن موازنة 2026 «لا تعكس نهجاً إصلاحياً»، بل تكرّس النهج الاستهلاكي وتحمّل المواطنين—خصوصاً محدودي الدخل—أعباء إضافية دون تحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أنها تعتمد على فرضيات «غير مضمونة» تتعلق بالنمو والمنح والاستقرار الإقليمي، ما يجعلها «مجازفة اقتصادية على حساب المواطن».

وأعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي عدم الموافقة على مشروع الموازنة لعام 2026 وسجل النائبين: د. موسى الوحش

د. ناصر نواصرة.