الخزوز: الربط الإقليمي قرار سيادي يخضع لمصلحة الأردن العليا (تفاصيل)

لوزان عبيدات - أكدت النائب رنده الخزوز دعمها للمادة (21)  من قانون الغاز الخاصة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد متوافق مع أحكام الدستور وطبيعة القرار الذي ينظمه.

وقالت الخزوز، في مداخلتها، إن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس إجراءً تنظيمياً عادياً، بل يمثل قرارًا استراتيجيًا يرتبط بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن علاقات إقليمية واقتصادية قد تمتد آثارها لسنوات طويلة.

وأوضحت أن المادة (45) من الدستور الأردني تنص على أن "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية"، وهو ما يجعل منح المجلس صلاحية الموافقة على مشاريع الربط الإقليمي تطبيقًا طبيعيًا للاختصاص التنفيذي على مستوى السيادة الوطنية.

وأضافت أن المصلحة العليا للدولة يجب أن تُراعى في كل قرار يُتخذ، سواء نصت عليه المادة أم لم ينص، لأن الدستور يشكل الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية.

وأكدت أن الرقابة الدستورية على هذه المشاريع مضمونة، إذ تنص المادة (33/2) على أن أي معاهدة أو اتفاقية تُحمل الخزينة نفقات أو تمس حقوق الأردنيين لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن خضوع أي اتفاق دولي مرتبط بالربط الإقليمي للمسار البرلماني الدستوري.