انقسام نيابي بين استثناء الكيان الإسرائيلي والحفاظ على مصالح الدولة (تفاصيل)

لوزان عبيدات - شهدت جلسة مجلس النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، جدلًا واسعًا وخلافات نيابية حول مضمون المادة (21) من قانون الغاز لسنة 2026.

وطالب عدد من النواب بتعديل المادة لاستثناء الكيان الإسرائيلي المحتل منها، واقتصار الربط على الدول العربية الشقيقة فقط، معتبرين أن أي ربط مع "إسرائيل" يتجاوز السيادة الوطنية ويعرض المصالح الأردنية للخطر.

وتنص المادة على أنه "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".

وانقسمت الآراء تحت القبة، حيث ارتفعت طلبات توضيح المادة وإيصال رسائل واضحة للكيان الإسرائيلي حول السيادة الأردنية على المقدسات، بينما دافع فريق آخر عن مواقف الحكومات السابقة، معتبرين أن الاتفاقيات قد تخدم الصالح العام وتحقق مصالح الأردن الإقليمية والاقتصادية