طهبوب: تعديلات الضمان اعتداء على حقوق الأردنيين (تفاصيل)

لوزان عبيدات - حذّرت النائب ديمة طهبوب من خطورة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة أن المشروع يشكّل تعديًا على حقوق الأردنيين الذين ساهموا في بناء مؤسسة الضمان بجهدهم وعرقهم.

وقالت إن مؤسسة الضمان ليست امتيازًا أو ملكًا لأي جهة، بل هي حق أصيل للأردنيين في أموالهم، تكفله أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن من أبرز ما ورد في المشروع رفع سن الشيخوخة إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث، وزيادة عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا، بما يعادل 30 عامًا من العمل، معتبرة أن ذلك يحوّل اشتراكات الضمان من نظام تأميني إلى عبء إضافي على العاملين.

وأضافت أن متوسط أعمار الأردنيين يتراوح بين 60 و70 عامًا، ما يعني وفق رأيها أن المستفيدين قد لا يتمكنون من الانتفاع من حقوقهم التقاعدية، كما أن شروط التوريث لن تنطبق على عدد كبير من الحالات.

وبيّنت أن تطبيق التعديلات بأثر رجعي يخالف الدستور، لأنه يمسّ الحقوق المكتسبة للمشتركين، مؤكدة أن قوننة أي مساس بأموال الضمان أمر مرفوض.

ولفتت إلى أن التعديلات قد تفضي إلى مخاطر عدة، من بينها تهديد الاستقرار المالي للضمان نتيجة احتمالية سحب الاشتراكات الاختيارية أو التهرب من دفع الاشتراكات الحقيقية، إضافة إلى حصول المتقاعدين الجدد على رواتب أقل، ما قد يزيد من معدلات الفقر بين كبار السن.

كما حذرت من انعكاس رفع سن التقاعد على معدلات البطالة بين الشباب وعلى استقرار سوق العمل، معتبرة أن ذلك يمسّ أحد الثوابت الأساسية للضمان والمتمثل بتوفير الحماية والأمن المجتمعي.

وفيما يتعلق بالحلول، دعت طهبوب إلى إقرار جدول زمني لإعادة أموال الضمان المترصدة في ذمة الحكومة، والبالغة 11 مليارًا و176 مليون دينار، وتحديد سقف أعلى لراتب التقاعد لا يتجاوز 3 آلاف دينار، إضافة إلى فصل قانون التقاعد العسكري عن الضمان الاجتماعي، وانتخاب محافظ ومجلس إدارة للضمان من قبل الهيئة العامة للمشتركين بموجب قانون شفاف يضمن الاستقلالية.