الزعبي يفجّرها: اتفاقية الثروات تُكبّل الدولة وتضرب السيادة (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - صعّد النائب عوني الزعبي لهجته تجاه اتفاقية استثمار ثروات وطنية، معتبرًا أنها تمس جوهر السيادة وتفتح الباب لتقييد صلاحيات الدولة.
وأضاف خلال الجلسة التشريعية، الأربعاء، أن ما يُطرح ليس إجراءً فنياً، بل اتفاقية تتعلق بثروة سيادية، مؤكدًا أن الموارد الطبيعية ملك للشعب، والدولة مؤتمنة عليها لا مخولة بالتفريط بها.
وقال إن بنود الاتفاقية تتجاوز الاستثمار، لتطال الإتاوة والضريبة والجمارك والسرية والأراضي، إضافة إلى القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات والتثبيت التشريعي والتنازل وتغيير السيطرة.
وتساءل الزعبي عمّا إذا كانت الدولة أمام استثمار حقيقي أم اتفاقية قد تُقيّد لاحقًا حقها في التشريع والرقابة والمحاسبة.
وأكد أن بند "التثبيت التشريعي" يمس حق الدولة الأصيل في سن القوانين، فيما تفتح بنود فض النزاعات والقانون الواجب التطبيق الباب أمام مسارات قد تُستخدم للضغط على الدولة.
وحذر من بنود التنازل وتغيير السيطرة، معتبرًا أنها قد تفضي إلى انتقال السيطرة على الموارد الوطنية دون ضمانات كافية.
وأشار إلى أن تعريف "المطور" يتيح المجال لشركات قد تُنشأ لاحقًا، متسائلًا عن الجهة المتعاقد معها، ومن يتحمل المسؤولية، ومن يضمن الملاءة وحماية القرار الوطني.
وشدد الزعبي على رفض أي اتفاقية تُضعف يد الدولة أو تُحصّن المستثمر، مؤكدًا أن سيادة الأردن على موارده ليست محل مساومة.
