حقائق ومعلومات جديدة حول اتفاقية أبو خشيبة (تفاصيل)

لوزان عبيدات - شدّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة على أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات "شفافة ومكتملة الأركان"، مؤكداً أن لجنة الطاقة النيابية تملّكت كامل الوثائق الداعمة، من المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية، بما يشمل الجوانب الفنية والتعاقدية والمالية.

وقال الخرابشة خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الأربعاء، إن كل ما طُلب من وثائق قُدِّم للجنة المختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية، لافتاً إلى أن الأرقام التي أثيرت حول الاتفاقية "غير دقيقة وتم تدقيقها رسميا". 

وأوضح أن الشركة المعنية حديثة التأسيس، مؤكداً أن هذا الأمر ليس استثناءً بل "مطلب تشريعي" إذ لا يجوز قانونياً منح امتياز تعدين إلا لشركة مسجلة محلياً، مشدداً على أن أي شركة أجنبية لا يمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني.

وأضاف أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج عمل محدد، مؤكداً أن "أي إخلال يؤدي مباشرة إلى إلغاء الرخصة"، وأن الحديث عن حجز الأراضي لمدة 30 أو 40 عاماً "غير دقيق"، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة.

وبيّن أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد تمتد لعقود، وليست عقوداً قصيرة أو تجريبية، مشيراً إلى أن التجارب العالمية في هذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 و60 عاماً.

وأكد الخرابشة أن "السيادة الأردنية خط أحمر" موضحاً أن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية.

وشدّد على أن السرية الواردة في الاتفاقية لا تعني إخفاء المعلومات عن الدولة، بل تنظيم البيانات التجارية الحساسة، مع احتفاظ الحكومة بحقها الكامل في الاطلاع على جميع السجلات والوثائق دون استثناء.

وفي ما يخص العوائد، قال إن النظام المعتمد ليس نسبة ثابتة، بل نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمساهمات المجتمعية، بما يضمن تعظيم عائد الدولة.

وأكد أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة، والذي ينظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات، مبينا أن الأردن لا يمنح امتيازات خارج القانون، بل يستثمر ثرواته ضمن سيادته الكاملة وبأدواته التشريعية.