"محكمة غزة" من إسطنبول: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

 متابعات: أصدرت "محكمة غزة" الرمزية الدولية المستقلة من إسطنبول، الأحد، قرارها النهائي بشأن التحقيق في جرائم إسرائيل بقطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

المحكمة أعلنت قرارها في جلسة ختامية بإسطنبول بعد انطلاقها الخميس الماضي، وتم اتخاذه في جلسة مغلقة عقدتها برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، البروفيسور الدكتور ريتشارد فولك.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وعُقدت جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".

وقالت المحكمة في قرارها إن استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، تعد أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.

وشددت على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية.

وأوضحت أن الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، من خلال توفير الحماية الدبلوماسية والأسلحة ومعدات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية والتدريب ومواصلة العلاقات الاقتصادية وفي بعض الحالات تعاونت في ارتكاب الإبادة.

وأكدت المحكمة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأيديولوجيا بشكل كامل وبكل الوسائل القانونية وبأقصى حد يسمح به القانون.

كما شددت على ضرورة إبعاد إسرائيل من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات التابعة لها.

ودعت إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام" لتمكينها من اتخاذ إجراءات جماعية لإنشاء قوة حماية للأراضي الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، في ظل الجمود الذي يشهده مجلس الأمن الدولي بسبب سلطة "الفيتو" الأمريكية.

وأكدت المحكمة ضرورة "تحديد ورسم خريطة لمصادر قوة النظام الصهيوني وأركانه الداعمة عبر استراتيجية عالمية قائمة على الحقوق تستهدف إزالة البنى الصهيونية".

المحكمة شددت على ضرورة بناء حركة عالمية ضد الصهيونية بهدف إضعافها وعزلها والقضاء على كل مصادرها، وذلك من خلال العمل السياسي والقانوني والاقتصادي والأكاديمي والثقافي والتكنولوجي والاجتماعي المنسق.