"موجة عنف غير مسبوقة".. مستوطنون يواصلون هجماتهم ضد مُزارعي الضفة

 متابعات: واصل مستوطنون إسرائيليون، الأحد، هجماتهم ضد قاطفي زيتون فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ضمن موجة "غير مسبوقة من العنف" وفق ما أورده إعلام عبري.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مزارعين في بلدة المغير، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة، وذلك خلال تأدية أعمالهم بقطف الزيتون، فيما سرقوا ثمار الزيتون قبل فرارهم من المكان.

وجنوبي الضفة، قالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتلعوا نحو 50 شجرة زيتون في أرض "بواد إمسلم" شرقي بلدة الشيوخ، شرق مدينة الخليل (جنوب)، والتي يملكها الفلسطيني عارف محمود عويضات.

كما واصل مستوطنون في بلدة بيت عوا، غربي الخليل، أعمال حراثة أكثر من 500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية والتي بدأوها منذ أيام، في محاولة لفرض السيطرة عليها، بحسب ذات المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن هؤلاء المستوطنين قدِموا من مستوطنة "نجهوت"، واقتحموا أراضي البلدة وواصلوا أعمال الحراثة، حيث "يسعون للسيطرة على الأراضي الممتدة بين قرية سكة وبلدة بيت عوا، والتي تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم من السهول الخصبة".

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول كل عام.

هذا ما أكدته صحيفة "هآرتس" العبرية، التي قالت الأحد، إن "موجة غير مسبوقة" من العنف الإسرائيلي تجتاح الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، في تحقيق خاص بها، أن المستوطنين والقوات الإسرائيلية يعرقلون وصول المزارعين الفلسطينيين في بعض القرى إلى مزارعهم، ويمنعونهم من مواصلة الحصاد.

وأشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، جرى طرد عشرات التجمعات الرعوية الفلسطينية من منازلها، فيما أصبحت مساحات شاسعة، كانت تعيش أو ترعى فيها، لمناطق يُحظر اقترابهم منها، بينما امتلأت بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية"، على حد قولها.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في عامي الإبادة بغزة "تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا"، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الهدف من تلك الأعمال تتمثل في "تطهير المنطقة (ج) من الفلسطينيين، ودفعهم إلى المدن".

وأكدت أن وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة من قدّموا الدعم المالي للبؤر الاستيطانية، والدعم السياسي أيضا.

وخصَّت الصحيفة بالذكر؛ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، واصفة إياه بأنه "المسؤول عن الطفرة غير المسبوقة في البناء غير القانوني".

وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي لا يمنع إقامة البؤر الاستيطانية، بل يسمح للجنود بحراستها، وفي الوقت نفسه لا يحمي الفلسطينيين من الهجمات، بل يطردهم ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "تم تجاهل وقائع العنف والطرد الواضحة من قوات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة، كما يتجاهل الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) تماما أخبار أعمال العنف المتواصلة هناك".

وشددت على أن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ ذروته في الأشهر الأخيرة، وهو موجه ضد القرى في المنطقتين (ب) و(أ) وضد أولئك الذين يحاولون ممارسة حقهم في زراعة أراضيهم".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، ويمنع على الفلسطينيين إجراء أي تغيير فيها دون ترخيص إسرائيل من شبه المستحيل الحصول عليه.

وإلى جانب الهجمات ضد المزارعين، فإن مدن وقرى ومخيمات الضفة تشهد بالعموم اقتحامات إسرائيلية يومية، تتخللها عمليات دهم للمنازل وتفتيشها، وعمليات تحقيق ميدانية واعتقالات وقتل.