رجّحت مصادر برلمانية أن تُعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بشكل رسمي في نهاية شهر تموز المقبل، وسط توقعات بأن يتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية جدول أعمالها.
وأضافت المصادر أن أبرز القوانين التي سيتم إدراجها خلال الدورة الاستثنائية تشمل قانون الإدارة المحلية، إلى جانب قانون الملكية العقارية، نظراً لأهميتهما في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء سيقر، يوم الأربعاء المقبل، مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الدورة المرتقبة.
وبيّنت المصادر أن مشروع القانون يتضمن تحديد موعد انتخابات المجالس البلدية في نهاية شهر آذار من العام المقبل، في إطار إعادة تنظيم عمل البلديات وتعزيز دورها التنموي.
كما لفتت إلى أن مشروع القانون سيُلغي انتخاب رؤساء المجالس البلدية، في خطوة من شأنها إحداث تغيير جوهري في آلية إدارة الحكم المحلي.
ومن المتوقع أن يتم نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي بعد إقراره من مجلس الوزراء، قبل إحالته رسمياً إلى مجلس النواب لبدء مناقشته ضمن أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.