صوت الحق : -
طالبت النائب ديمة طهبوب بوضع إطار قانوني ينظّم الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإخضاعها لرقابة مسبقة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للتحقق من مصداقيتها ومحتواها قبل السماح بنشرها.
وقالت طهبوب، عبر إذاعة عين إف إم، إن الإعلانات المضللة عبر المنصات الرقمية باتت تشكّل خطراً على المواطنين، في ظل استخدامها لاستدراج الأشخاص لأغراض متعددة، تشمل الإرهاب والإسقاط الجنسي والنصب المالي.
وأكدت ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وعدم الاستجابة العشوائية للإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من اتساع أشكال الاستغلال والخداع في العالم الرقمي.
وشددت على أهمية توفير حماية استباقية للمواطنين من خلال تشريعات واضحة، وإنشاء منفذ رسمي لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُعرض عليه الإعلانات لمراجعتها والتحقق من محتواها واعتمادها قبل نشرها.
وأوضحت أن اعتماد الإعلانات من جهة حكومية رسمية من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمصداقيتها، وإخضاع الجهات المعلنة للمساءلة القانونية، والحد من عمليات الاحتيال والاستغلال الرقمي.
