عاجل

أردوغان.. خطاب “معسول” يتناقض مع أفعال “خبيثة”

صوت الحق -

دائما ما يخطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأسلوب يعد فيه بالكثير من الإنجازات، إلا أن تلك الوعود “المعسولة” تتجسد عمليا بأفعال متناقضة تماما عن تلك التي يصرح بها.

وبرزت آخر تلك التناقضات الخاصة بالرئيس التركي، في مقال له نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تحدث فيه عن مبررات العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، إلا أن كلام أردوغان يتناقض مع الكثير من الوقائع.

ففي المقال، ذكر أردوغان أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على تعليم ورعاية اللاجئين السوريين، وتأمين المسكن لهم، في حين تؤكد المعارضة التركية أنه منح عشرات الآلاف من اللاجئين الجنسية، واستغلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منتصف العام الماضي.

كذلك نفى أردوغان أن تكون أي دولة أخرى قد شعرت بألم الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين أكثر من تركيا، بينما أثبتت الوقائع أن فتح بلاده الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية، برا وبحرا، باتجاه أوروبا، أدى لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.

ووفق أردوغان، فقد حذرت حكومة أنقرة مرارا من أنها لن تتمكن من منع تدفق اللاجئين إلى الغرب، بدون دعم مالي دولي، والواقع أن أنقرة لم توفر مناسبة لابتزاز الغرب بورقة اللاجئين، فقبل أيام هدد أردوغان صراحة بفتح باب الهجرة إلى أوروبا اذا صنفت الدول الأوروبية عملياته شمال سوريا بالاحتلال.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية في شمال شرق سوريا، ذكر أردوغان أن العملية انطلقت لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعالجة العنف وعدم الاستقرار في تلك المنطقة، بينما تقول الأرقام إنه خلال أسبوع من العدوان التركي نزح أكثر من 275 ألف شخص من مناطق المواجهات.

كما تحدث أردوغان عما يشبه التنسيق مع الجيش السوري، لإزالة من يصفهم بالعناصر الإرهابية شمال شرقي سوريا، بينما دأب من عام 2011 على مهاجمة نظيره السوري بشار الأسد، مؤكدا أنه لا تواصل معه ومع حكومته.

وأخيرا، تعهد أردوغان بضمان عدم مغادرة مسلحي داعش وعائلاتهم من سجون ومخيمات الشمال الشرقي السوري، لكن الأحداث أيضا كشفت كيف ساهم القصف التركي بالقرب من أحد سجون القامشلي بفرار 5 مسلحين من داعش، والقصف على مخيم عين عيسى بفرار نحو 800 من عائلات داعش الأجانب.

التعليقات متوقفة حالياً من ادارة التحرير

الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( صوت الحق ) تحت طائلة المسؤولية القانونية