مطالبة برقابة نيابية على قرارات الربط الطاقي مع الدول

لوزان عبيدات - طالب النائب فراس القبلان خلال مناقشة المادة (21)، بإدخال تعديل يضمن رقابة نيابية على القرارات المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة والربط مع الدول، مؤكدًا أن هذه القرارات ذات طابع سيادي واستراتيجي وتمسّ الأمن الوطني والاقتصادي للدولة الأردنية.

وقال إن المجلس لا ينازع الحكومة صلاحياتها التنفيذية ولا يسعى إلى تعطيل قراراتها، إلا أنه شدد على أهمية وجود رقابة مؤسسية حقيقية، باعتبارها صمام أمان للدولة.

واقترح إضافة نص يُلزم بإشعار اللجنة النيابية المختصة بقرارات الموافقة وأسبابها خلال مدة محددة، مع منح اللجنة حق مناقشتها، مبينًا أن هذا التعديل لا يقيّد عمل الحكومة، بل يعزز الشفافية ويحصّن القرار التنفيذي بسند تشريعي رقابي.

وأكد أن التعديل المقترح يرسخ مبدأ الشراكة الدستورية، ويضمن خضوع القرارات المرتبطة بالأمن الطاقي لرقابة المؤسسة التشريعية