صوت الحق : - تعتزم الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات البلدية المقبلة، لاستقبال الاستفسارات والملاحظات، ضمنها مسار متخصص للتعامل مع قضايا المرأة والعنف الانتخابي ضدها، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركتها وتوفير بيئة انتخابية أكثر أماناً.
وقالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة، سمر الطراونة، الثلاثاء، إن المنظومة تأتي ضمن إجراءات لمواجهة التمييز والعنف الذي قد تتعرض له النساء خلال العملية الانتخابية، خصوصاً أثناء الحملات الانتخابية.
رفع تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%
أوضحت الطراونة أن قانون البلديات رقم 16 لسنة 2026 رفع الحد الأدنى للمقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية من 25% إلى 30%، مع استمرار حق المرأة في المنافسة على المقاعد العامة والترشح لرئاسة البلدية.
وبيّنت أن القانون يتيح تعيين العدد اللازم لاستكمال النسبة المخصصة للنساء، في حال عدم وجود عدد كافٍ من المترشحات غير الفائزات.
وأشارت إلى أن دور المجالس البلدية لم يعد محصوراً في تقديم الخدمات، بل امتد إلى المشاركة في القضايا التنموية والاستثمارية، ما يتيح للمرأة دوراً في القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية.
تقييم 1600 مركز اقتراع وفرز
كشفت الطراونة أن الهيئة تجري حالياً تقييماً لنحو 1600 مركز اقتراع وفرز في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المراكز المخصصة للنساء.
ويشمل التقييم مدى قرب المراكز من المناطق السكنية، وتوافر وسائل النقل والحماية والظروف المناسبة لممارسة النساء حقهن في الاقتراع.
إجراءات لمواجهة التمييز والعنف الانتخابي
أكدت الطراونة أن الهيئة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة بصفتها ناخبة ومترشحة ومشاركة في إدارة العملية الانتخابية.
وأوضحت أن التعليمات التنفيذية أُعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتضمنت أحكاماً تدعم التمثيل العادل للنساء في لجان الاقتراع والفرز والفرق الرقابية والإعلامية.
كما تضمنت تعليمات الدعاية الانتخابية نصوصاً لمواجهة التمييز والعنف الذي قد تتعرض له المرأة خلال الحملات.
شكاوى العنف الانتخابي والتنسيق مع الجرائم الإلكترونية
قالت الطراونة إن الهيئة وضعت خلال الانتخابات السابقة تعريفاً للعنف الانتخابي ضد المرأة، بما يتوافق مع تعريف الجريمة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
وأشارت إلى أن الهيئة وفرت خلال الانتخابات النيابية السابقة خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى، ونفذت تدريبات للجهات المختصة، إلى جانب التنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للتعامل مع الانتهاكات وإزالتها.
ودعت النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات تمس حقوقهن الانتخابية إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات المخصصة، مؤكدة أن الهيئة تتعامل معها بجدية، وأن تحركها يتطلب إبلاغ المتضررات عن تلك الانتهاكات.
وبيّنت أن الإجراءات الموضوعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بشؤون المرأة أسهمت في توفير بيئة أكثر أماناً للمشاركة الانتخابية.
مشاركة المرأة في القرارات التنموية
شددت الطراونة على أن ضمان التمثيل القانوني للمرأة خطوة أولى، لكن المطلوب أن تمتد مشاركتها إلى مناقشة الموازنات والبنية التحتية والقضايا التنموية، وألا يقتصر حضورها على اللجان الاجتماعية.
ودعت النساء ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تعتزم خوض الانتخابات البلدية بمرشحات إلى العمل على تأهيلهن وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في المجالس البلدية.





