صوت الحق :
كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن خطة لمضاعفة إيرادات دائرة تنمية أموال الأوقاف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع إعلان نتائج أول تقييم شامل لأصولها العقارية بقيمة بلغت نحو 516 مليون دينار.
وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور اسماعيل الخطبا، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، إن التقييم أجري من خلال مقدرين معتمدين وفق المعايير الدولية، وشمل جميع العقارات الوقفية في المملكة، ما وفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري ودعم اتخاذ القرار.
وأوضح أن الدائرة تدير نحو ألف قطعة وقفية بمساحة إجمالية تبلغ 6830 دونما (65 بالمئة منها في العاصمة عمان) وبلغت نسبة القطع المستثمرة والمؤجرة منها نحو 72 بالمئة، فيما تعود أسباب عدم استثمار الأراضي المتبقية إلى وقوعها خارج حدود التنظيم، أو في مناطق غير مأهولة بالسكان، أو إلى عدم ملاءمة صفة التنظيم لطبيعة الاستثمار، في حين بلغت نسبة تأجير العقارات القائمة 97.5 بالمئة.
وتشكل القطع الوقفية الواقعة ضمن اختصاص الدائرة نحو 9 بالمئة من إجمالي القطع الوقفية، فيما تعود النسبة الأكبر إلى أراض موقوفة للمقابر والمساجد والوقف الذري وغيرها.
وأشار إلى أن إجمالي العائد السنوي المتحقق من الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بلغ زهاء 9.3 مليون دينار عام 2025.
وأكد الخلايلة، أن الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام الثلاثة المقبلة تستهدف التوسع في استثمار الأموال الوقفية، وتطوير الشراكة مع القطاعين العام والخاص، واستقطاب التمويل من مؤسسات التمويل الإسلامية لتنفيذ مشاريع جديدة، فضلا عن التوسع في الوقف النقدي لشراء أراض ومبان تجارية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية، ضمن خطة ممنهجة لتنمية أموال الوقف وزيادة عوائدها.
وأوضح أن الدائرة وقعت عقودا لإقامة مشاريع جديدة بكلفة تقدر بنحو 24 مليون دينار، إلى جانب مشاريع قيد التنفيذ بكلفة 9 ملايين دينار، واتفاقات "وعد بالتعاقد" بكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون دينار.
وأفاد بأن الدائرة نفذت بجهودها الذاتية 11 مشروعا في عدة محافظات بكلفة بلغت 4.5 مليون دينار؛ من أبرزها مجمع مخازن المزار الجنوبي بكلفة 296 ألف دينار، وصالة متعددة الأغراض في البادية الشمالية بكلفة 410 آلاف دينار، بينما تعمل حاليا على إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لمشروعين تجاريين في المفرق والبلقاء.
وفي مجال الوقف النقدي، بين الخلايلة أن صافي موجودات مديرية استثمار الوقف النقدي ارتفع إلى نحو 39 مليون دينار بنهاية عام 2025، مقارنة بمليون دينار فقط عند تأسيسها مطلع 2021.
ولفت إلى أن قيمة التمويلات المقدمة خلال 2025 بلغت نحو 9.338 مليون دينار، في حين تمتلك الدائرة محفظة استثمارية في بورصة عمان تضم نحو 3 ملايين سهم بقيمة تقارب 14 مليون دينار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في إنشاء المشاريع الوقفية منذ تأسيس الدائرة عام 2003 بلغ نحو 105 ملايين دينار، موزعة على 81 مشروعا في مختلف المحافظات، شملت مجمعات تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وجامعات، ومصانع، ومحطات محروقات.
وأكد أن هذه المشاريع أسهمت في توفير نحو 23 ألف فرصة عمل، ما يعزز دور الوقف في دعم الاقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة.
وعن الشراكة مع القطاعين العام والخاص، أوضح الوزير، أن الدائرة تعتمد نظام الإجارة طويلة الأجل (بي او تي) لإقامة المشاريع على الأراضي الوقفية واستثمارها لمدة تصل إلى 30 عاما، يدفع خلالها أجر سنوي للأوقاف، على أن تؤول منفعة المشروع بالكامل إلى الأوقاف عند انتهاء المدة.
وعلى صعيد تحصيل المستحقات المالية، أشار الخلايلة إلى إقامة نحو 450 قضية بحق المتأخرين عن دفع الأجور (11 مليون دينار قيمة المتأخرات)، وتحويل 2177 مستأجر إلى دائرة تحصيل الأموال العامة.
ودعا الوزير المواطنين إلى إنشاء وقفيات نقدية وعقارية يخصص ريعها للفقراء والمساكين والمرضى ومختلف أبواب الخير، مؤكدا شفافية الدائرة في نشر بياناتها وقوائمها وتقاريرها المالية الصادرة عن مدقق حسابات خارجي ضمن تقريرها السنوي وعلى موقعها الإلكتروني.
وفي مجال التحول الرقمي، أطلقت الدائرة المرحلة الأولى من حزمة خدماتها الإلكترونية، ضمن مشروع يهدف إلى رقمنة خدمات الدائرة، وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستثمرين.
من جهته، قال الوزير سميرات، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية يأتي استكمالا لالتزام الحكومة برقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية 2026، بما يرفع عدد الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة المنجزة إلى المستهدف البالغ نحو 2400 خدمة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التحول الرقمي بدأت بإطلاق 6 خدمات إلكترونية في الدائرة، تليها 6 خدمات أخرى، على أن تختتم بتنفيذ 6 خدمات إضافية حتى نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية التي يجري إطلاقها إلى 18 خدمة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمة استثمار العقارات الوقفية، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الاستثمار، وإقالة عقد الاستثمار، والتنازل عن عقد الاستثمار، وتقسيط المبالغ المترتبة على العقار، وإيقاف الإجراءات القانونية.
وتستكمل الدائرة إطلاق بقية الخدمات الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي، وتشمل خدمة تأجير عقار أو قطعة أرض، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الإيجار، وإقالة عقد إيجار (تسليم المأجور)، وإجراء مصالحة وتسوية للأجور المستحقة والتنازل عن عقد الإيجار وتغيير صفة استعمال العقار، وصيانة العقار، وكف طلب أموال عامة.
--(بترا)