صوت الحق : - في واقعة تضع هيبة القضاء وسيادة القانون أمام اختبار جدي، امتنعت مدرسة خاصة عن تنفيذ قرار قضائي مستعجل صادر عن محكمة بداية حقوق عمّان، يقضي بتمكين أحد الطلبة، الذي لا يزال ضمن مرحلة التعليم الإلزامي، من العودة إلى مقاعد الدراسة ومواصلة تعليمه.
وقالت مصادر لـ صوت الحق إن المدرسة، ورغم تبليغها رسمياً بالقرار القضائي، رفضت استقبال الطالب، بل تواصلت معه لإبلاغه بعدم الحضور، في مخالفة تثير تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأحكام القضائية، والجهة المخولة بضمان تنفيذها.
وتكشف تفاصيل القضية أن ولي أمر الطالب اضطر إلى اللجوء للقضاء، بعد سلسلة من المراجعات لوزارة التربية والتعليم دون التوصل إلى حل يضمن عودة نجله إلى مقاعد الدراسة، ليحصل على قرار قضائي مستعجل ينصفه، قبل أن يصطدم بامتناع المدرسة عن تنفيذه.
الأكثر إثارة للتساؤلات، وفق مصادر مقربة من ولي الأمر، أن وزارة التربية والتعليم لم تتدخل لمعالجة القضية، بحجة أن القرار القضائي موجّه إلى المدرسة وليس إلى الوزارة، فيما نُقل عن أحد المسؤولين أن معالجة الأمر «أكبر من صلاحياته»، وهو ما يضع الدور الرقابي للوزارة أمام تساؤلات مشروعة بشأن مسؤوليتها عن ضمان حقوق الطلبة ومتابعة التزام المؤسسات التعليمية بالقانون.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من خطاب العرش السامي، الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني أن «لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان، فهيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شيء»، مشدداً على أن «القانون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً».
وبين قرار قضائي لا يجد طريقه إلى التنفيذ، ووزارة تضع نفسها خارج دائرة المعالجة، يبقى الطالب هو المتضرر الأول، فيما تتجاوز القضية حدود الخلاف بين ولي أمر ومدرسة لتطرح سؤالاً جوهرياً عن مكانة القضاء وفاعلية الرقابة الرسمية.
فمن يضمن تنفيذ أحكام القضاء .. ومن يتحمل مسؤولية ضياع حق طالب في التعليم إذا أصبحت القرارات القضائية محل امتناع، والجهات المعنية تكتفي بتبادل المسؤوليات؟
