صوت الحق : - محرر الشؤون البرلمانية - يخوض النائب المخضرم مجحم الصقور سباق رئاسة مجلس النواب، مستنداً إلى خبرة نيابية تمتد منذ عام 1997، عبر سبعة مجالس نيابية، في محاولة لتقديم خيار نيابي يقوم على تعزيز الديمقراطية، واحترام إرادة النواب، وترسيخ مبادئ التحديث السياسي، ضمن توافقات واضحة تقوم على أسس معلنة.
وفي سياق المنافسة على رئاسة المجلس، تبرز مؤشرات على أن عدداً كبيراً من النواب يفضلون عدم الكشف مسبقاً عن خياراتهم الانتخابية، الأمر الذي يبقي نتائج صندوق الاقتراع مفتوحة على احتمالات متعددة، ويمنح الصقور فرصة للمنافسة بقوة، خصوصاً في ظل إمكانية اختلاف التصويت الفعلي عن التفاهمات والمواقف المعلنة قبل الانتخابات.
ويستند الصقور في طرحه إلى مسيرة نيابية طويلة وخبرة متراكمة في العمل البرلماني، مقدماً نفسه بوصفه خياراً قادراً على الإسهام في إعادة التوازن إلى المعادلة النيابية، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار داخل المجلس، بما يضمن عدم انحصار المواقع القيادية والمناصب الرئيسية ضمن دائرة محدودة من التفاهمات.
وتكتسب المنافسة أهمية إضافية في ظل النقاشات المتعلقة بآليات التوافق على رئاسة المجلس، ومدى انعكاسها على حق النواب في اختيار مرشحهم بحرية، بعيداً عن أي ترتيبات مسبقة قد تحد من خياراتهم.
وبين التفاهمات السياسية وحسابات الكتل النيابية، يبقى صندوق الاقتراع العامل الحاسم في تحديد هوية الرئيس المقبل، فيما تظل فرص الصقور مرتبطة بقدرته على استقطاب أصوات النواب الذين يرون في ترشحه فرصة لتعزيز التوازن داخل المجلس، وترجمة إرادتهم إلى نتيجة انتخابية واضحة
